به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، دکتر مرتضی افتخاری رئیس موسسه با
مورد توجه قرار دادن قانون توزیع عادلانه آب به عنوان اصلی‌ترین قانون
موجود در این حوزه گفت: این قانون مصوب سی سال قبل بوده و قدیمی است و با
عنایت به تغییر شرایط آبی حاکم بر کشور و وجود بحران در بخش آب، لازم است
با بازنگری در این قانون، زمینه مدیریت بهتر آب فراهم شود.
دکتر افتخاری با اشاره به برخی از نواقص موجود در قانون توزیع عادلانه آب و
لزوم بازنگری قوانین حاکم بر این بخش بیان کرد: از جمله این نواقص می‌توان
به مشکلات موجود در حوزه بهره‌وری آب، مدیریت سواحل، مسائل مرتبط با تغییر
اقلیم و خشکسالی و قوانین مورد نیاز برای سازگاری با این دو پدیده، نبود
قانون مشخص برای اطلاعات آب به عنوان پایه تصمیم‌گیری‌های بعدی، ناچیز بودن
جریمه‌ها، جنبه ضعیف نظارتی این قوانین و حتی ابهام در اصطلاحات مورد
استفاده در این قانون اشاره کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قوه مقننه، قانون شفاف و جامعی برای جلوگیری
از حفر چاه‌های غیرمجاز، پیشگیری از آلودگی آب‌ها و برخورد با
آلوده‌کنندگان منابع آب و کسانی که مواد سمی و فاضلاب‌ها را وارد این منابع
می‌کنند، تصرف‌کنندگان بستر و حریم رودخانه‌ها و دریاچه‌ها وضع نکرده، لذا
لازم است تدابیر لازم در خصوص اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با این
بخش، اندیشیده شود.
وی افزود: با توجه به خلأ قانونی موجود و وجود برخی ابهامات در قوانین
مربوطه به حوزه آب، قضات کشور نیز در بررسی جرائم این حوزه، برداشت‌های
مختلفی داشته و در نتیجه برخوردهای متفاوتی با مجرمان خواهند داشت.
رئیس موسسه تحقیقات آب در ادامه با مورد توجه قرار دادن وظایف قوه قضاییه
در حوزه پیشگیری و برخورد با وقوع جرم در بخش‌های مرتبط با صنعت آب کشور
اظهار داشت: در این زمینه وظیفه قوه قضاییه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است. متأسفانه در قانون آب کشور برای برخی تخلفات مجازاتی در نظر گرفته
نشده و لذا از نظر قاضی، مرتکب شونده آن‌ها مجرم شناخته نمی‌شود.
وی اضافه کرد: لازم است تا نمایندگان مجلس و مدیران بخش اجرایی کشور در
تدوین قوانین این صنعت با یکدیگر مشارکت بیشتری داشته باشند تا از این طریق
مشکلات از پیش روی صنعت آب کشور برداشته شود.
دکتر افتخاری با اشاره به لزوم ارتباط و همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه برای
پیشرفت صنعت آب کشور گفت: گرچه وظیفه اصلی انجام فعالیت‌های اجرایی مرتبط
با بخش آب کشور بر عهده وزارت نیرو قرار دارد اما این وزارتخانه بدون کمک
نمایندگان مردم و قوه قضائیه نمی‌تواند مشکلات موجود بخش آب را مدیریت
نماید.
وی با مورد توجه قراردادن نقاط قوت برخی قوانین سایر کشورها اضافه نمود: در
بررسی‌های انجام‌شده در برخی کشورها، در یک قانون آب هفتصد صفحه‌ای، فقط
صد صفحه آن به توضیح اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در آن اختصاص یافته و
در برخی کشورها در بخش‌های مختلف یک کشور قوانین مختلف وضع شده چون اصولاً
شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه از کشور، خاص آن
منطقه است و لزومی ندارد یک نسخه برای کل کشور پیچیده شود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: در این زمینه، همکاری هرچه بیشتر قوای سه‌گانه و
تعیین سیاست‌های مشخص، می‌تواند کشور را بیش از پیش به سوی اهداف
ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز، نزدیک‌تر سازد.
