مهندس
"ستارمحمودی " قائم مقام وزیر نیرو درگفتگویی اختصاصی با پایگاه اطلاع
رسانی وزارت نیرو(پاون)، درخصوص برگزاری شورای عالی آب واینکه این شورا چه
اهدافی را دنبال می کند و نقش وزارت نیرو برای رسیدن به این اهداف چقدر
موثرخواهد بود گفت: شورای عالی آب به عنوان بالاترین رکن سیاست گذار در
حوزه اجرایی و تنظیمات سیاست ها با اجرا و پشتیبانی های مدیریتی است که در
راس این رکن اصلی ریاست محترم جمهوری قرار دارند که ایشان با اشرافی که بر
موانع مختلفه مقرراتی ، اجرایی و توان دولت دارند می توانند سیاست ها،
اقدامات و برنامه هایی را که در زمینه آب، خاک، کشاورزی و در زمینه تولید و
مصرف آب می باشد را پشتیبانی کنند.
وی ادامه داد: در شورای عالی آب تعدادی از وزرای وزارتخانه های مختلف حضور
دارند و وزارت نیرو به عنوان دبیر شورای عالی آب حضور خواهد داشت که جلسه
اول این شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و این جلسه نیز با
حضور شخص رئیس جمهور برگزار گردید، در این شورا با توجه به طرح مطالب
راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیم گیری می شود.
محمودی افزود: این شورا، شورای ارشد مدیریتی و تصمیم گیری اجرایی در حوزه
آب است که قرار است هر ماه برگزار شود، متاسفانه در سال های گذشته این شورا
به صورت ماهیانه و مرتب برگزار نشد ولی خوشبختانه در دولت جدید با وجودی
که بیش از دو ماه از عمر دولت سپری نشده است، دومین جلسه این شورا نیز با
موفقیت برگزار شد و این کار بسیار ارزشمندی است که ریاست محترم جمهوری نگاه
ویژه ای به بخش آب دارند و امیدواریم که این نگاه بصورت مستمر ادامه داشته
باشد، زیرا آب یکی از کلیدی ترین مسائل کشور است و از جمله موارد مهمی است
که باید با کلید تدبیر ریاست محترم جمهور و اعضای محترم دولت و وزارت
نیرو، قفل های آن یکی پس از دیگری گشوده شود و سیاست گذاری ها در جهت توسعه
پایدار کشور با موفقیت ادامه یابد.
وی در پاسخ به این سوال که بیش از 91 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می
شود و برگزاری کنگره های سراسری خانه کشاورز چقدر می تواند در مدیریت مصرف
آب نقش داشته باشد گفت: همانگونه که اشاره کردید حدود 92درصد یعنی بخش اعظم
آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود بنابراین یکی از مهم ترین فواید و
کاربردهای کنگره های سراسری خانه کشاورز این است که اطلاعات دقیق و بی
واسطه را از جانب مصرف کنندگان که همان کشاورزان هستند به گوش مسئولان و
تصمیم گیرندگان می رساند.
قائم مقام وزیر نیرو در ادامه افزود: وقتی کشاورزان در این کنگره ها و نشست
های بزرگ شرکت می کنند هر کدام مسائل و مشکلات خود را با توجه به شرایط و
پتانسیل های منطقه خود عنوان می کنند، ممکن است از خیلی از مواردی که
عمومیت دارد و کشوری است مطلع نباشند و بعضا هم مواردی را مطرح کنند که
بسیار دقیق است و پیشنهادات کاربردی هم دارند و درحقیقت یک تبادل بینشی بین
کشاورزان برقرار می شود.
وی افزود: از مزایای برگزاری این کنگره ها این است که پیشنهادات و انتقادات
کاربردی این دوستان از صحنه عمل به گوش تصمیم گیرندگان می رسد، نکته دیگر
اینکه زمینه ای فراهم می شود تا صحبت های متمرکز، سیاست گذاری، پشتیبانی و
نظارتی حوزه های مرکزی و مدیریتی کشور و حوزه دولت و حاکمیت به سمع و نظر
کشاورزان و یا مصرف کنندگان برسد. موردی که درکنگره اخیر اتفاق افتاد این
بود که نمایندگان کشاورزان گلایه هایی را به شیوه های مصرف آب و پایین رفتن
سطح آب، کاهش منابع آب سطحی و زیر زمینی، وجود چاه های غیر مجاز و مواردی
از این قبیل داشتند اما راهکاری را که ارایه می کردند چندان مناسب نبود.
محمودی ادامه داد: آنها خواستار این بودند که در مناطقی که محدودیت خاصی
اعمال می شود برای آنان محدودیت ایجاد نگردد و دولت این کمبود ها را به
شکلی جبران می کند، در حقیقت نگاه آن ها به سمت دولت ، وزارت نیرو و مراکز
ملی است. ما عنوان می کنیم همانطوری که دولت باید مسئولیت انجام کارهای
بسیاری را به عهده بگیرد و تاکنون نیز اقدامات زیادی را انجام داده است،
کشاورزان هم بایستی همکاری های لازم را داشته باشند. به عنوان مثال
کشاورزان بایستی الگوی کشت و الگوی مصرف را رعایت کنند و شیوه های آبیاری و
مصرف را تغییر دهند.
وی درخصوص رسالت وزارت نیرو درقبال آب کشور گفت: وزارت نیرو رسالت مدیریت
منابع آب را بر عهده دارد و جایگاه مدیریت در منابع آب به این شکل است که
بایستی دخل و خرج آب را در وهله اول در نظر گرفته شود، برای مناطقی که با
مشکلات و بحران آب روبه رو هستند و یا مناطق دیگری که پتانسیل بهتری دارند،
بگونه ای برنامه ریزی کند که تعادل نسبی عادلانه توزیعی را با نگاه
اقتصادی و زیست محیطی در طراحی ها و سیاست ها و مدیریت منابع آب اعمال کند.
وی در این رابطه که آیا در این راه می توان از مشارکت کشاورزان مثل زمان
های گذشته بهره مند شد گفت: در واقع مشارکت کشاورزان همچون گذشته امر درستی
است ولی متاسفانه در بخش کشاورزی، هنوز از سنت گذشته پیروی می شود و
آبیاری به روش غرقابی انجام می شود که این روش سنتی در دوره معاصر جوابگو
نیست زیرا ما هم محدودیت آب داریم و هم محصولات آنچنان زیادی نداریم که
بخواهیم بصورت غرقابی آن ها را سیراب کنیم، ضمن اینکه به اراضی و خاک ها
آسیب می رسد.
وی اضافه کرد: امروزه هزینه های داده ها و هزینه های تولید بسیار بالا رفته
و مثل گذشته نیست؛ از طرفی دانش کاشت، دانش برداشت و ذخیره سازی بازار
کاملا تغییر پیدا کرده و هنوز هم جای تغییردارد، بنابراین وزارت نیرو با
مشارکت کشاورز به گونه ای که کنترل مصرف آب را با سیاستی که برای او طراحی
می شود و الگویی که به وی داده می شود و با مشوق هایی که برای او در نظر
گرفته می شود تا خود کنترلی را در کارهای خویش داشته باشد و بهره اقتصادی
محصول را از آن خود کند بسیار موافق است و یقینا هیچ کاری بدون مشارکت خود
بهره برداران، مصرف کنندگان و کسانی که از این امر منتفع می شوند امکان
پذیر نیست، ممکن است چارچوب ها و قواعدی که حاکم می شود برای کوتاه مدت
بازدارنده و محدود کننده به نظر برسد، اما در نهایت به نفع کل جامعه و
اقتصاد کشور خواهد بود.
قائم مقام وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که با توجه به مصرف بالای آب در
بخش کشاورزی و محدودیت منابع آب، آیا وزارت نیرو مصمم نیست تا کشاورزان را
تشویق کند که با روش های نوین کشاورزی و یا تغییر الگوی کشت و یا کشت
جایگرینی به کار خود ادامه دهند گفت: هدف گذاری کشور در مجموعه دست
اندرکاران بخش آب اعم از وزارت خانه های جهاد
کشاورزی، صنعت، بهداشت، کشور، نیرو و سازمان محیط زیست می باشد که به نوعی
در خدمت تامین و توزیع، بهینه مصرف کردن و پایش کمیت و کیفیت آب هستد و
دارای یک هدف مشترک می باشند که آن هم بهره برداری بهتر از آب است. ما
تصمیم نداریم مصرف آب شرب و یا مصرف آب کشاورزی و صنعت را محدود کنیم بلکه
می خواهیم روش های مصرف بهینه شود تا در قبال مصرف بهینه آب بتوان با همین
آب موجود در بعضی قسمت ها 1.5 تا 2 برابر کیفیت و راندمان محصولات را بالا
برد، بدون اینکه نیاز باشد کشاورزی و یا صنعت محدود شود.
ستارمحمودی در ادامه افزود: ما در آینده نباید به این موضوع توجه کنیم که
اگر آبی صرفه جویی شد بلافاصله سطح زمین زیر کشت را وسعت بدهیم بلکه با
میزان آبی که صرفه جویی می شود زمین را تغذیه کنیم و امکان پایداری منابع
آب را به وجود بیاوریم ،همچنین الگوی کشت را به لحاظ علمی، مهندسی، فنی،
علم زراعت، علم کاشت و علم برداشت به جایی برسانیم که تولید در هکتار بالا
برود. به عنوان نمونه اگر در 10 هکتار زمین با راندمان 4 تن گندم در هر
هکتار کشت می کنیم، اگر شیوه ای را به کار ببریم که بتوانیم از هر هکتار 8
تن گندم برداشت کنیم و راندمان را به دو برابر برسانیم مثل این است که دو
برابر زمین را زیر کشت برده ایم.
وی افزود: ما باید برای این هدف برنامه ریزی کنیم، همانطوریکه دنیا هم روی
این مسئله سرمایه گزاری کرده، چرا که این کار موجب بالا رفتن ارزش
اقتصادی و هم باعث افزایش بهره وری آب می شود. از سویی نیز منابع آب را به
شکل اصولی بالا می برد و باید توجه داشته باشیم در حال حاضر کشور ما حدود
75 میلیون نفر جمعیت دارد و بایستی طوری برنامه ریزی کنیم که اگر جمعیت در
آینده افزایش یافت، با همین امکانات و منابع محدود نیازهای آنها را تامین
کنیم. بنابراین ما تصمیم نداریم کشاورزی محدود و یا متوقف شود بلکه کشاورزی
باید متحول شود و متحول شدن کشاورزی در کیفیت و افزایش راندمان مصرف آب و
افزایش راندمان تولید است.
وی افزود: این موارد با ابزارهایی مانند اصلاح الگوی کشت و مصرف، استفاده
از روش های جدید مکانیزه برای آبیاری و زه کشی، شیوه مناسب برداشت محصول،
شیوه های جلوگیری از تخریب خاک، زه کشی مناسب و جلوگیری از تلفات و
آلایندگی آب و به کارگیری کودهای مناسب و تناسب با کشت امکان پذیر است.
قائم مقام وزیر نیرو گفت: ما در بعضی از مناطق مانند گذشته نمی توانیم
چغندر قند داشته باشیم و باید اصلاح الگوی کشت را به کار ببریم، به این شکل
که کشت دیگری مثل گندم که مورد نیاز بازار است و جزو محصولات استراتژیک
محسوب می شود را جایگزین کنیم و در این میان کشاورز نیز ضرر نخواهد کرد.
محمودی در پایان افزود: ما تاکنون بر روند سنت های گذشته پیش رفته ایم،
البته تغییراتی پیدا شده ولی چون این تغییرات در گام های نخست است بایستی
با پشتیبانی و سرمایه گذاری و سیاست گذاری های مناسب دولت و بهره گیری از
وجوه اداره شده و توان مالی بخش خصوصی و ایجاد انگیزه و مشوق های مختلف
شیوه کشت در کشاورزی متحول شود، و برای اینکه این طرح به انجام برسد
نیازمند زمان هستیم ولی ماحصل آن توسعه پایدار در کشور است.
