رضا جباران معاون سازمان امور اراضی و مجری طرح کاداستر اراضی کشاورزی ۲۹ دی در گفت‌وگو با روزنامه ایران می‌گوید: برای تولید محصولات سالم و صدور کد سلامت برای هر محصول، اینکه از چه کود و سمی در تولید استفاده شده، محصول در کدام مزرعه تولید و مقصد آن کجا است، سنددارشدن اراضی الزامی است.بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زمین کشاورزی است که حدود ۱۴ میلیون هکتار آن در حال حاضر زیر کشت است. نکته مهم اینجاست که این میزان اراضی، سند مالکیت مشخصی ندارد و فقط یک میلیون هکتار از آن سند دارد. در این‌راستا چالش‌های متعدد ناشی از مشخص نبودن مالکیت اراضی کشاورزی خود را نشان داده است که از زمین خواری تا کاربری اراضی را شامل می‌شود. همچنین صدور شناسنامه و بارکد سلامت برای تولیدات به خاطر سنددار نبودن اراضی امکانپذیر نیست و مشکلاتی نظیر استفاده غیراستاندارد از سموم، کود ناشی از نبود بارکد سلامت روی تولیدات است.
با اینکه اراضی کشاورزی درصد زیادی از کل اراضی کشور را دربرمی‌گیرد اما این اراضی سند مالکیت مشخص ندارد. چرا تاکنون اراضی کشاورزی سنددار نشده است؟
اراضی کشاورزی کشور ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار است. با اصلاحات ارضی در کشور بیشتر زمین‌ها دارای سند تک برگ یا سند مادر شدند. برای بیشتر این اراضی در زمان اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ سند یا بنچاق صادر شده است ولی اینکه سند مشخصاً به نام یک مالک باشد، اینگونه نیست؛ مثلاً برای یک آبادی به‌صورت یکپارچه یک سند چاپ شده است که الان در این سندها آن مالکان زنده نیستند. در واقع فقط یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی سند معتبر دارد و باید تا پایان دولت تکلیف اراضی کشاورزی مشخص شود و اراضی سند داشته باشند. کشاورزی که سال‌ها در زمینی کشاورزی می‌کند باید مالکیتش مشخص باشد تا زمین او مورد تعرض قرار نگیرد. تلاش دولت و سازمان امور اراضی به‌عنوان متولی طرح این است که روند صدور سند سرعت بگیرد.
برای صدور سند اراضی کشاورزی سه موضوع مطرح است. اینکه همین الان نقشه اراضی ترسیم و برای صدور سند به سازمان ثبت معرفی کنیم، مشکلی نیست. مشکل این است که روی بیشتر این اراضی دو نوع مقررات اجرا شده است. در دهه ۴۲ سازمان جنگل‌ها، اراضی‌ای را که شناسایی کرده به نام اراضی ملی ثبت کرده است. بعضی جاها اراضی ملی به نام اراضی کشاورزی ثبت شده و برخی اراضی مردم به‌عنوان اراضی ملی ثبت شده است. برای حل مشکل، براساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و رفع تداخلات، اختلاف مالکیتی بین دولت و مردم باید حل شود.باید در یک پلاک ثبتی تمام نقشه‌ها در دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰ را بررسی کنیم تا مشخص شود چه اراضی ملی و چه اراضی کشاورزی است. بعد از شناسایی و جداسازی، روی اراضی غیرملی عملیات کاداستر انجام می‌گیرد و برای صدور سند معرفی می‌شود. تاکنون نقشه ۴ میلیون هکتار زمین آماده شده و تحویل سازمان ثبت شده است اما از این عدد الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار قابلیت صدور سند دارد. نقشه‌برداری از اراضی از سال ۹۵ شروع شد. تلاش می‌کنیم در زمان ۲ سال رفع تداخلات (زمین‌های ملی از زمین های کشاورزی) انجام شود و در زمان ۴سال تا ۱۴۰۴، همه کشاورزان سند تک‌برگی بگیرند.
شناسایی اراضی کشاورزی از اراضی ملی به چه صورت است؟
تاکنون ۶ میلیون هکتار زمین را بررسی کردیم و در این پلاک‌ها دو نوع اراضی ملی و کشاورزی شناسایی می‌شود. قسمت ملی ۳ میلیون ۸۰۰ هزار هکتار و قسمت غیرملی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که آن را جدا کرده‌ایم. قبل از شناسایی، اراضی کشاورزی یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار بود که پس‌از بررسی ۷۰۰هزار هکتار اراضی که به اشتباه ملی عنوان شده بود به‌عنوان اراضی کشاورزی شناسایی شد. در نتیجه یک میلیون و۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار افزایش یافت. ما در این دو میلیون و ۲۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی می‌توانیم طرح کاداستر را اجرا کنیم و صدور سند کاداستری برای اراضی کشاورزان داشته باشیم.
بنابراین تاکنون شناسایی اراضی به نفع مردم و کشاورزان بوده و زمین کشاورزی افزایش یافته است؟
بله دقیقاً، مثلاً اراضی که ۶۰ سال پیش، مأموران جنگلبانی گفتند کشاورزی است ولی در واقع اراضی ملی است و کشتی در آن انجام نمی‌شود. این زمین جنگل یا مرتع است و در تصرف کسی نیست زمینی که در تصرف کسی باشد پیشینه‌ای دارد و مشخص است کشاورزی است.
در روند صدور سند چه مشکلاتی پیش روی دارید؟
برای سنددار کردن اراضی ۳ مشکل داریم. مشکل اول این است که کسانی که الان روی زمین کار می‌کنند آن کسانی نیستند که ۶۰ سال پیش سند بنچاقی به نام آنها صادر شده است. تشخیص ارتباط فرد جدیدی که در حال حاضر روی زمین کشاورزی می‌کند با آن فردی که ۶۰ سال پیش مالک زمین بوده بسیار پیچیده است افراد تغییر کرده‌اند؛ چون مرگ و میر و خرید و فروش زیادی در این سال‌ها اتفاق افتاده است. این نخستین مشکل است که حل آن زمانبر است.مشکل دوم برخی قوانین است. قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، اجازه نمی‌دهد زمین کمتر از ۲.۵ هکتار سند شود. برای حل مشکل، دولت قرار است آیین‌نامه جدید تصویب کند تا حتی زمین نیم هکتاری هم سند داشته باشد. چالش سوم، این است که صدور سند فرایندی متقاضی محور است یعنی اگر تمام مقدمات انجام شود باید متقاضی برای صدور سند مراجعه کند.
در حال حاضر تمایل مالکان به‌خاطر نگرانی از مسائلی مانند قطع یارانه و... برای صدور سند کم است. در مواردی هم زمین‌خواری صورت گرفته و فرد زمین‌خوار تمایل ندارد به‌صورت رسمی به‌عنوان مالک شناخته شود. این ممانعت‌ها ممکن است صدور سند را به تعویق بیندازد.سازمان امور اراضی اعلام کرده ظرف ۴ سال برای کل اراضی کشاورزی سند صادر می‌شود. با توجه به مشکلاتی که به آن اشاره کردید، به نظر می‌رسد به زمان بیشتری برای صدور سند نیاز است.روند صدور سند به‌صورت تصاعدی در حال رشد است، اما حل تمام مشکلات در حیطه وظایف ما نیست مثلاً در جاهایی لازم است قوانینی تغییر کند. ۷ عامل فرادستگاهی وجود دارد که باید برای حل مشکلات همکاری کنند. اگر مشکلات حل شود صدور سند برای تمام اراضی کشاورزی در ۴ سال ممکن است. اگر مشکلات حل نشود ممکن است صدور سند با تأخیر باشد.
برای همکاری مردم و کشاورزان برای تسریع در روند صدور سند، مشوق‌هایی هم در نظر گرفته‌اید؟
بزرگترین مشوق این است که اگر هر زمینی سند داشته باشد و مالک آن مشخص باشد از زمین‌خواری و کلاهبرداری مصون است و از سند مثلاً صاحبان و مالکان زمین، برای تضامین بانکی و دریافت تسهیلات می‌توانند استفاده کنند؛ اما هیچ قانون حمایتی برای سنددارشدن زمین‌ها وجود ندارد. در مجلس قانون امنیت قضایی در حال بررسی است؛ در این قانون مشوق‌هایی برای صدور سند دیده شده است که بعد از تصویب اطلاع‌رسانی می‌شود. از کشاورزان می‌خواهیم برای پیشبرد طرح کاداستر اراضی کشاورزی هنگام نقشه‌برداری زمینی و صدور سند با ارائه اسناد و مستندات خود به سازمان امور اراضی کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کنند.
هزینه نقشه‌برداری تا فرایند صدور زمین را برآورد کرده‌اید؟ صدور سند رسمی برای این میزان اراضی چقدر هزینه خواهد داشت؟
کاداستر اراضی با هزینه کمی شروع شد اما در سطح کلان وقتی روند به صدور سند نزدیک می‌شود هزینه‌های سنگینی دارد. تقریباً برای هر هکتار زمین برای نقشه‌برداری یا صدور سند دولت باید ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان هزینه کند.
با صدور سند باید در آینده شاهد کاهش تخلفاتی مانند تغییر غیرمجاز کاربری اراضی یا زمین‌خواری باشیم؟
روندی که بررسی می‌کنیم با همکاری ثبت اسناد است. اصل زمین‌خواری این است که زمین‌های ملی را تصرف می‌کنند وقتی تشخیص بدهیم زمین ملی است زمین در حیطه اختیار سازمان جنگل‌ها قرار می‌گیرد و قطعاً نمی‌توان براحتی زمین‌خواری کرد. در کاداستر اراضی ملی و دولتی، مالک این اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است، این سازمان خودش نقشه‌برداری می‌کند و نقشه‌ها را تحویل می‌دهد و سند برای این اراضی صادر می‌شود ضمن آنکه قطعات این اراضی بسیار بزرگ است، اما در اراضی کشاورزی، مردم مالک اراضی هستند و اطلاعات و اسنادشان را باید در اختیار ما و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دهند.
نقشه‌های اراضی کشاورزی بسیار دقیق و در مقیاس یک دو هزارم است ضمن آنکه تعداد قطعات کشاورزی زیاد و میانگین اغلب مالکیت قطعات حدود ۱.۵ هکتار است. هر کجا زمینی به‌عنوان مال مردم شناسایی شود ما فرایند صدور سند آن را انجام می‌دهیم اما ممکن است در سند قید شود در این ملک ساخت و ساز غیرمجازی وجود دارد و تکلیف آن باید مشخص شود یا خریداری که بعداً می‌خواهد زمین را بخرد متوجه می‌شود در این زمین تغییر کاربری غیرمجازی انجام گرفته است. با انجام کاداستر و صدور سند برای اراضی کشاورزی، کشاورزان مشکل مالکیتی با اراضی ملی و اراضی مالکان زمین‌های اطراف خود نخواهند داشت، ضمن آنکه این سندها برای اراضی کشاورزی ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و به‌عنوان وثیقه بانکی استفاده می‌شوند.
با صدور سند کاداستری، ما از هرگونه نقل و انتقال این اراضی در دفاتر اسناد رسمی مطلع می‌شویم؛ در حالی که اگر سند نباشد نقل و انتقال اراضی به‌صورت قولنامه‌ای انجام می‌شود و ممکن است کلاهبرداری صورت بگیرد.کاداستر مقدمه آمایش سرزمین است وقتی همه زمین‌ها شناسنامه و کد شناسایی داشته باشند از تخلف در خرید و فروش زمین جلوگیری می‌شود. همچنین صدور سند مقدمه هوشمندسازی کشاورزی است. هوشمندسازی کشاورزی از شناسنامه‌دار شدن اراضی شروع می‌شود. بعد از صدور سند محصولی که تولید می‌شود از مزرعه تا بازار مصرف شناسنامه‌دار می‌شود. همچنین بارکد مربوط به میزان استفاده سم و کود میزان استفاده و مبدأ و مقصد تولیدات مشخص می‌شود. بنابراین صدور بارکد سلامت تولیدات کشاورزی با سنددارشدن اراضی واقعی می‌شود.
