به گزارش شبکه خبری آب ایران، در حکم مهندس «علی اکبر مهاجری» خطاب به دکتر «غلامرضا مدنیان» آمده است: «بر اساس نامه شماره 13696/100/92 به تاریخ 12/8/1392 شرکت مدیریت منابع آب ایران و دستور وزیر محترم نیرو مبنی بر ضرورت ایجاد و راه اندازی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق آب در سطح دانشگاه های کشور و نظر به اهمیت مسائل حقوقی آب و رشد سریع تحولات حقوقی مرتبط در این زمینه در عرصه داخلی و خارجی و اتخاذ هماهنگی لازم با بخش آموزش عالی کشور، به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان مجری راه اندازی رشته حقوق آب در سطح دانشگاه های کشور منصوب می نمایم.»
در ادامه این حکم انتصاب آمده است: «مقتضی است با همکاری معاونت های ذیربط وزارت نیرو، شرکت های مادر تخصصی و موسسات آموزشی وابسته و تحت نظارت دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو، نسبت به انجام «پیگیری تدوین و تصویب برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد و دکترای حقوق آب در مراجع ذیصلاح و درج آن در دفترچه های کنکور سراسری دانشگاه ها» و «تهیه پودمان های آموزشی کوتاه مدت حقوق آب برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و مدیران حقوقی شرکت های آب و آب و فاضلاب»، ظرف مدت 6 ماه اهتمام ورزید.»
این گزارش می افزاید: دکتر غلامرضا مدنیان، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در گفتگویی با خبرنگار شبکه خبری آب ایران در این باره گفت: یکی از مشخصه‌های اصلی و تاثیرگذار بر توسعه و پیشرفت هر بخش، ارائه آموزش‌های لازم، کاربردی و مستمر به نیروی انسانی مرتبط با آن بخش است و هر چه سطح کمی و کیفی این آموزش‌ها بالاتر باشد، خروجی مطلوب‌تر و پربارتری برای آن بخش به دنبال خواهد داشت.
مدنیان سپس افزود: با توجه به اهمیت راهبردی و جایگاه موثر حقوق آب در نیل به اهداف بخشی، پیشبرد برنامه‌ها و مدیریت بحران‌ها، به نظر می‌رسد تاکنون در سطح کشور، مقوله تربیت نیروی متخصص حقوقی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق آب، مورد توجه کافی قرار نداشته است.
وی در ادامه گفت: از این رو، وزیر نیرو با صدور دستور وی‍ژه ای خطاب به معاون تحقیقات و منابع انسانی، خواستار راه اندازی و تصویب رشته حقوق آب در نظام دانشگاهی کشور شده اند.
مدنیان سپس گفت: در مذاکرات صورت گرفته با معاون حقوقی رئیس جمهور، خانم دکتر امین زاده، ایشان نیز با تاکید بر لزوم توجه به مقوله حقوقی آب، قول همکاری و مساعدت در این زمینه را داده اند. بنابراین با وجود احساس شدید کشور به این رشته، وزارت نیرو مصمم است که با تعامل شایسته با مبادی ذیربط، این رشته را راه اندازی کند.
مجری راه اندازی رشته حقوق آب در دانشگاه های کشور در ادامه گفت: زمانی که دانش آکادمیک نیروی انسانی مرتبط با حقوق آب از جمله نیروهای بخشی شامل کارشناسان و مدیران حقوقی و نیروهای فرابخشی شامل قضات، دادستان‌ها، وکلا، استادان، کارشناسان رسمی دادگستری و... صرفا محدود و منحصر به دوره چهارساله کارشناسی حقوق باشد، نباید انتظار معجزه در عرصه‌های اداری، قضایی، اجرایی، آموزشی، تقنینی و... حقوق آب و دستیابی به اهداف کلان ملی و منطقه ای بخش آب را داشته باشیم.
مدنیان درباره ضرورت راه اندازی رشته حقوق آب گفت: در صورتی که نظام آموزش عالی کشور نسبت به تأسیس و راه‌اندازی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق آب و آموزش نیروها و کارشناسان حقوقی شاغل در صنعت آب و سایر حقوقدانانی که حسب شغل و وظیفه خود بر مسند مشاغل مرتبط با حقوق آب نشسته و تصمیمات آنان مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت بخش آب کشور تاثیر می‌گذارد، اقدام کند، مطمئناً این نیروها، توانایی حل و فصل چالش‌ها و مشکلات متعدد فعلی موجود در صنعت را چه در عرصه داخلی و چه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی و به‌ویژه در حوضه‌های آبی مرزی و مشترک، خواهند داشت.
وی افزود: از طرفی، وقتی مباحث حقوق آب در مقاطع بالای آموزش عالی کشور مطرح شود، از رهگذر طرح مکرر این مباحث، معضلات و چالش‌های موجود حقوقی در این بخش، نقد شده و با بررسی دائم قوانین، مقررات و تئوری‌های حقوق آب در این مقاطع تحصیلی، به مرور شاهد تولید افکار و اندیشه‌های نو و تألیف کتاب ها و مقالات بوده و در نتیجه خلأ‌ها و نواقص، رفع شده و تدوین و تصویب قوانین پویا وکارآمد یا اصلاح قوانین مناسب را در پی خواهد داشت.
مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس اظهار کرد: با چنین رویکردی، شاهد ارتقای جایگاه دانش حقوق آب در میان جامعه حقوقی کشور و ظهور و بروز متفکران و اندیشمندان نوظهور در عرصه حقوق آب کشور خواهیم بود.
مدنیان سپس به راه اندازی رشته حقوق مرتبط با فعالیت های سازمان های تخصصی در کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون سایر بخش‌های اجرایی کشور خیلی زودتر از بخش آب، این قبیل نیازهای علمی خود را احساس و مبادرت به رفع آن کرده اند؛ از آن جمله می‌توان به برقراری مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های حقوق نفت و گاز، محیط زیست، حمل و نقل، ارتباطات، مالکیت فکری، ادبی و هنری، امور اقتصادی، امور سردفتری، ثبت اسناد و املاک و... اشاره کرد.
وی افزود: بنابراین ضرورت دارد بخش آب نیز در این خصوص اقدامات جدی و پیگیرانه‌ای را تا حصول نتیجه لازم در دستور کار خود داشته باشد.
مدنیان در ادامه گفت: مهم ترین برنامه عملیاتی ما با توجه صدور ابلاغ برای راه اندازی این رشته در سطوح تحصیلات تکمیلی، علاوه بر تدوین سرفصل های مرتبط، ایجاد همگرایی با مجموعه دانشگاهی است تا به یاری خداوند در اسرع وقت، این رشته به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و موجبات فراخوان اولین دوره این رشته در نظام آموزش عالی کشور فراهم شود.
وی در پایان از جامعه حقوقی و علاقه مندان به مباحث حقوقی آب درخواست کرد: ایده ها و نظرات خود را برای غنای این رشته نوپای حقوقی، به دبیرخانه شرکت مدیریت منابع آب ایران بفرستند.
